ومنه يظهر ضعف ما قد يحتج للوجه الآخر من صدق الغني عليه ؛ لتملّكه مؤنة السنة . [ تنبيهات ] وقد يستند له إلى بعض الإطلاقات ، وهو محمول على صورة الاكتساب به كما مر . وهاهنا أمور ينبغي الإشارة إليها : أحدها « 1 » : أن صاحب الصنعة والكسب إذا وفي كسبه بمئونة سنته حرمت عليه الزكاة . ويدلّ عليه الصحاح المستفيضة وغيرها . وعن الناصريات « 2 » والخلاف « 3 » وظاهر الغنية « 4 » حكاية الإجماع عليه . وعن تخليص التلخيص أن حرمة الصدقة عليه ممّا لا خلاف فيه إلّا ما حكاه في الخلاف . وفي المدارك « 5 » وغيره حكاية الشهرة عليه . وعن الخلاف « 6 » : أنّه حكي عن بعض أصحابنا جواز دفعها إليه من غير اشتراط لقصور كسبه . وهو على فرض ثبوته بحمل « 7 » عبارته على ظاهرها ضعيف جدا ، والقائل به مجهول ملحوق بالإجماع . وربّما يحتج له بأنّه غير مالك للنصاب ولا مالك لمؤنة سنته فيندرج في الفقير على التفسيرين ، أو يقال أنّه بمنزلة الفقير من جهة الاشتراك في العلة .

--> ( 1 ) في ( د ) زيادة : « الظاهر » . ( 2 ) الناصريات : 287 . ( 3 ) الخلاف 2 / 135 . ( 4 ) المقنعة : 241 . ( 5 ) مدارك الأحكام 5 / 197 . ( 6 ) الخلاف 135 . ( 7 ) في ( ألف ) : « يحمل » .